ثم قال واما المحقق ره فكلامه في كتابه ليس بالمتشابه ثم نقل ما في المعارج ثم قال نعم كلامه في المعتبر بما يشتبه فإنه بعد ان ذكر اختلاف النّاس في خبر الواحد وانهم ما بين افراط وتفريط وأجاب على من اقتصر على سليم السّند وقال إنه طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب إذ لا مصنّفا الا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل قال والتوسّط أصوب فما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به وما اعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب اطراحه ثم احتج لكل واحد من هذه الأمور الثلاثة وموضع الاشتباه من ذلك أمران أحدهما انه احتج لحجيّة المقبول بما ظاهره ان المراد بالقبول المجمع على قبوله والعمل به وليس كذلك فإنه يكون حينئذ ممّا عن المقرون فكيف يجعل فيما مع أنه بمعنى عن التوسط بل هو الاجحاف وكيف يعيب على من يشترط سلامة السند وهو يشترط الاجماع على القبول والعمل ولا يبعد ان يكون أراد بذلك ما اجتمعت الطائفة على الاخذ منه والتّناول وقبول ما يتعلق به منه في المخاصمات من الأصول المشهورة والكتب المعتمدة التي كان عليها مدار الشيعة وفيها مدارستهم وان كانت الرواية عن منحرف أو مجروح الثاني أحد له قال في آخر كلامه لا يقال لو لم يكن خبر الواحد حجّة لما نقل لانّا ننقض ذلك بنقل من عرف فسقه وكفره ومن قذف بوضع الاخبار ورمى بالغلوّ وبالاخبار التي استدلوا بها في المبحوث العلمية كالتوحيد والعدل والجواب في الكل واحد وأنت تعلم أن الكلام انما يؤخذ على ظاهره إذا لم يكن هناك ما يدل على إرادة خلافه والظاهر الّذى عليه أطراف كلامه انه لم يرد مطلق خبر الواحد وانما أراد المجرّد عن المزيّة لكونه رواية ثقة مأمون لكونه غير مرفوض ولا شاذ كما هو المتعارف بين المتقدمين فإنهم إذا أطلقوا خبر الواحد في أمثال هذه المقامات فانّما يريدون به ذلك وهو الذي اجمعوا على رده واشتبه فيه من اشتبه لا ما ليس بمتواتر وان كان رواية ثقة من الأصحاب مأمونا غير مرفوض ولا شاذ أو لست ترى الشيخ وهو ممن يصرّح بقبول خبر العدل بل كلّ مأمون ينادى برد خبر الواحد في مواطن شتّى ويقول إنه كالقياس وقصارى امره ان يكون كلامه هذا من المتشابه فيجب ردّه إلى محكم كلامه هذا مع أن طريقته في الاخذ بالاخبار طريقة الأكثرين قلّ ما يتعلق بالاجماع وما زال ينكر على ابن إدريس في دعوى الاجماع ولو كان على مذهب القوم لا يسلك لسبيلهم في بناء الاحكام واما دعوى عدم وجود من يصرّح بذلك فليت شعري كيف يكون التصريح أو ليس هذا شيخ لطائفة ورئيسها قد صرّح بذلك في غير موضع قل لي أيما اقعد القول أو العمل أليس عمل المتقدمين والمتأخرين على هذه الأخبار عد السيّد ومن ذكر معه فما يصنع بالتّصريح بعد وضوح المسلك وامّا دعوى السيّد الاجماع فقد وقعت منه في غير موضع بل ربما ادّعى العلم الضّرورى بذلك ثم نقل كلامه في الموصليّات والتّبانيات وقال ونحن نقول كما قال في المعالم ولنعم ما قال إن العلم الضروري بانّ الاماميّة تنكر العمل به على الاطلاق غير حاصل لنا وهذه الدعوى لا نعرفها الّا من قبله والحكم بها بمجرّد ذلك نقض لغرضه سلّمنا لكنهم انّما أرادوا بما منعوا من الاخذ به ما لا يعرفونه أو ما يجيء به من لا يعرفون بدليل ان ذلك هو الّذى يكون عندهم بمنزلة القياس وان المشاهد من طريقتهم خلاف ذلك بل الذي يظهر من كلام السيّد ان هذا الاجماع الذي ادّعاه امر استنبطه من العلّة التي بها اجمعوا على المنع من القياس وذلك أنه قال في الموصليّات بعد الّذى حكيناه عنه ان قيل أليس شيوخ هذه الطائفة قد عولوا في كتبهم في الاحكام الشرعيّة على الاخبار الّتى رووها عن ثقاتهم وجعلوها العمدة والحجّة في هذه الأحكام حتّى رووا عن ائمّتهم فيما يجيء مختلفا من الاخبار عند عدم الترجيح كلّه ان يأخذ منه ما هو ابعد من قول العامة